لجاز وصفه بالجمع والتالي باطل لأنه لا يقال جاءني الفقيه العلماء الفضلاء ولا جاءني الرّجل الغافلون قال وقولهم أهلك النّاس الدّينار الصّفر والدرهم البيض مجاز لعدم الاطراد ولأنه لو كان حقيقة لكان الدّنانير الأصفر مجازا كما أن الدّنانير الصفر لما كان حقيقة كان الدنانير الأصفر خطاء أو مجاز انتهى لا يقال عدم جواز التوصيف والتأكيد بالجمع لعدم تطابق الصّيغ وهو شرط لهما كما أشار إليه بعض لأنا نقول هذا مدفوع بما أشار إليه السّيّد عميد الدين من أن التأكيد والصّفة يتبعان معنى الجمع لا لفظه ولهذا لو سمّي رجل بالعلماء لم يجز أن يقال جاء العلماء الفضلاء بل الفاضل ولو سمّيت جملة من الناس بالعالم قيل جاء العالم الفاضلون ولم يجز أن يقال جاء العالم الفاضل ومنها ما ذكره السّيّد عميد الدين من أنّه لو كان العموم لما جاز أن يقال أكلت الخبز وشربت الماء والتالي باطل فكذا المقدم والملازمة ظاهرة لا يقال هذا باطل لما أشار إليه السّيّد المشار إليه من أن الملازمة ممنوعة لأن التجوز لعلامة شائع مع تحقق قرينة دالة عليه كما في هذا القول فإن عدم تمكن القائل من أكل جميع خبز العالم وشرب جميع مياه البحار والأنهار والعيون معلوم لكل أحد عاقل وذلك قرينة تمنع من فهم إرادة العموم لأنا نقول هذا مردود بما ذكره والدي العلامة دام ظله العالي فإنه قال بعد الإشارة إليه وهو كذلك بعد ثبوت العلاقة وهو في المقام محلّ تأمّل إذ لا ريب أن مثل هذا التخصيص صحّته محلّ التشاجر بين الأصوليين حيث إنّه تخصيص للعموم إلى أقل ما يقرب من معنى العموم ومحققوهم ذهبوا إلى العدم واشترطوا في صحّته من بقاء كثرة تقرب من مدلوله واستندوا في ذلك إلى العرف المستهجن لمثل هذا وإلى عدم وجود العلاقة إذ ليست في المقام إلا المشابهة دون الكلَّية والجزئية كما توهم فعلى هذا لو كان المقام من العام المخصص بما ذكره من القرينة العادية لكان مستهجنا وفاسدا من جهة العرف وعدم وجود العلاقة المصحّحة والحال أنّه ليس كذلك لحكم العرف بصحّته بل وشيوعه بينهم وفي محاوراتهم فإذن عدم إفسادهم يكشف عن عدم إفادته العموم كما لا يخفى على أنّه على القول بجواز التخصيص إلى هذا الحد ربّما يكون صحّته على سبيل الوفاق كاشفة عن عدم إفادته العموم إذ على تقدير الإفادة لا بد وأن يكون صحّته خلافية بل ويكون المشهور عدمها لا أن تكون وفاقية فإذن الوفاق في الصّحة يكشف عن عدم إفادته العموم فتأمل انتهى ومنها أنّه لو كان للعموم لصحّ تكذيب من قال أكلت الخبر إذا أكل رغيفا وكان هناك أرغفة والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة ومنها أنّه لو كان للعموم لما جاز الحكم بامتثال من أتى بفرد من أفراد المياه إذا قيل آتني بالماء والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة ومنها ما ذكره في النهاية والتهذيب والمعالم من عدم تبادر العموم إلى الفهم لو قال أكلت الخبز وشربت الماء ومنها أن مدخول اللَّام قبل حرف التّعريف اسم للماهيّة والأصل بقاؤه بعد الدخول وهو ينافي الدلالة على العموم كما لا يخفى لا يقال حينئذ ينتفي فائدة التعريف وقد أشار إليه ابن الخبازي فيما حكي عنه فإنه قال في الرّد على المحصول في حكمه بأن أل لتعريف الماهيّة لا للعموم والَّذي يضعّف مذهبه أنّها لو كانت لتعريف الماهيّة لم يكن بين المعرفة والنكرة فرق لأن النّكرة تدلّ على الماهيّة دلالة وضعية كفرس وحجر فإذا قلت الفرس والحجر ولم تقصد العهد وأردت نفس الماهيّة فقد عنيت ما عناه الواضع وأضفت الألف واللام فثبت أن المراد بها العموم كما قاله المبرّد لأنا نقول أولا إن هذا لو تمّ لما صحّ كون اللام لتعريف الجنس كما أشار إليه بعض وبطلان التالي ظاهر لوقوع ذلك كثيرا ومنها قوله الرجل خير من المرأة وثانيا أنا نمنع من عدم الفائدة حينئذ لأن اسم الجنس النكرة يدلّ على الماهيّة بدون اعتبار تعيينها في الذّهن والمعرفة تدل على الماهيّة تفيد تعيينها وحضورها في الذّهن كذا قيل وللآخرين أيضا وجوه منها صحّة الاستثناء في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلَّا الَّذين ءامنوا وفيه نظر لما عرفت ومنها قولهم أهلك الناس الدينار الصّفر والدّرهم البيض وفيه نظر ومنها ما أشار إليه الحاجبي والفاضل البهائي من أن العلماء لم يزالوا يستدلَّون بمثل السّارق والسّارقة على ثبوت الحدّ في كلّ من اتّصف بالسّرقة وفيه نظر لأنا لا نمنع ظهور المفرد المعرف باللَّام في العموم وإرادته منه في كثير من المقامات وإنّما نمنع الوضع وذلك لا يدلّ عليه إذ غاية فهمهم إرادة العموم مما ذكر وهي كما يمكن أن يكون باعتبار الوضع كذلك يمكن أن يكون بغيره كما أشار إليه العضدي فقال وقد يقال في مثل السّارق والسّارقة إنّه يفهم العموم لترتيب الحكم على الوصف المشعر بالعلية أو بأنه علم لتمهيد قاعدة كما رجم ماعزا فعلم العموم لأنّه شارع وإما لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وإمّا لتنقيح المناط وهو إلغاء الخصوصيّة انتهى وأصالة كون ذلك باعتبار الوضع ممنوعة ومنها ما أشار إليه في النهاية فقال من أن النّاس بين قائلين قائل يقول بأنّ المعرّف باللَّام يفيد العموم سواء كان مفردا أو جمعا وقائل ينكر ذلك سواء كان