العبادات فإنها لا تصح إلَّا به وكالغسل عند القائلين بكونه واجبا لنفسه لاتفاقهم على توقف بعض العبادات عليه فإذا تمهد هذا فنقول إذا ورد من الشريعة أمر بشيء واختلفوا في كونه واجبا لنفسه أو لغيره ولم يكن هناك دلالة على أحد الأمرين غير الأمر فهل الأصل فيه أن يكون واجبا لنفسه فلا يتوقف وجوبه على شيء آخر بل يجب مطلقا أو يكون واجبا لغيره فيتوقف وجوبه على وجوب الغير وينتفي بانتفاء وجوبه ويتضيق بتضيقه ويتوسع بتوسّعه الذي يقتضيه التحقيق هو الأول لنا أن المفهوم من نحو افعل وجوب الفعل مطلقا من غير تعلَّق على أمر آخر وكونه مصلحة لذاته فمن يدعي التقييد والتعليق على شيء آخر وأن مطلوبيته لأمر آخر يحتاج إلى دلالة وحيث لم توجد ندفع بالأصل احتمال وجودها وعلى هذا استمر طريقة الأصحاب في هذا الباب وممن صرّح بهذا الأصل بالخصوص والدي دام ظلَّه العالي والسيد الأستاذ رحمه الله فعلى هذا الأصل في الغسل من الجنابة كونه واجبا لنفسه كما ادعاه جماعة من الأصحاب لتعلق الأمر به في الأخبار الكثيرة من غير تعليق على أمر آخر لكن الشهيد أجاب عنه بأنه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال حتى صار حقيقة عرفية وربّما يظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد والشّهيد الثاني في روض الجنان وغيرهما المصير إلى ما ذكره فعلى هذا قد يناقش فيما أصّلناه فيقال إن ظاهر الأمر وإن كان كما ذكرتم إلَّا أن غلبة الاشتراط توجب التوقف في الأخذ بالظاهر بل يجب عند بعض ترجيح الغالب وقد يقال إن دعوى الغلبة كليّة ممنوعة وكلام الشّهيد يحتمل اختصاصه بما علم كونه شرطا وشكّ في كونه واجبا لنفسه وتعلَّق الأمر به كالغسل لأن الغالب فيما هو شرط عدم كونه واجبا لنفسه لا مطلقا فلا قدح فيما أصّلناه إذ ورود مانع له في قضية خاصّة لا يقدح في الأصل قطعا فتأمل ثم إنّه يلحق بالأمر التّصريح بالوجوب بأن يقال هذا واجب أو يجب عليك كذا ونحو ذلك وأمّا إذا ثبت وجوبه بالإجماع وشك في كونه واجبا لنفسه أو لغيره ففي الحكم بكونه واجبا لنفسه بمعنى أنّه إذا أتى به مطلقا كان مجزيا إشكال بل الَّذي يقتضيه الأصل هو الاقتصار في مقام الامتثال على الوقت الَّذي يعلم بوجوبه فيه وهو الوقت الذي يجب فيه عند القائلين بكونه واجبا لغيره وذلك لأن الأصل عدم وجوبه قبل ذلك الوقت ولكن لا يمكن الحكم بتوقف ما يدّعي القائلون بتوقفه عليه وتقييد إطلاقه به لأن ذلك خلاف الأصل أيضا فهذا كالواجب لغيره من جهته وكالواجب لنفسه من أخرى هذا كلَّه فيما إذا وقع الشك في كونه واجبا لنفسه وشكّ في كونه واجبا لغيره أو كونه مستحبا لنفسه فهل الأصل فيه الأوّل أو التوقف فيه إشكال من أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب والإطلاق فإذا امتنع الجمع بينهما وجب إسقاط أحدهما وليس ترك الإطلاق أولى من ترك الوجوب فلا بد من التّوقف ومما قاله السّيّد الأستاذ رحمه الله من أنّه لا ريب أن الدلالة على الوجوب أقوى من الإطلاق فيجب ترك الأضعف قال وهو عند التحقيق يرجع إلى الدّوران بين التقييد والمجاز والتقييد خير من المجاز فإنه كالتّخصيص كثير شائع وقد يقال إن التّقييد وإن كان كثيرا إلَّا أن استعمال الأمر في النّدب كذلك والظاهر عدم بلوغه في الكثرة إلى حدّ التقييد ومن ثم كان ذلك المتبادر عند التعارض انتهى وهذا حسن إن قلنا بأن دلالة الأمر على كونه واجبا لنفسه من جهة الإطلاق لا غير وإن قلنا إن له دلالة أخرى إمّا بالالتزام أو التضمن على كونه واجبا لنفسه كما يظهر من السّيد الأستاذ رحمه الله فإنه قال في جملة كلام له فإن المنساق من إيجاب الشيء كونه مرادا لذاته ومطلوبا لنفسه انتهى فيشكل الترجيح بنحو ما ذكر لأن في التقييد يلزم رفع اليد عن ظاهرين أحدهما ظهور الإطلاق والثاني ظهور الخطاب في كون الشيء واجبا لنفسه ولا يلزم في الحمل على الاستحباب إلَّا مجاز واحد ولا ريب أنّه ينبغي حينئذ إمّا ترجيح المجاز أو التوقف وعلى أي تقدير يبطل ما ذكر اللهم إلَّا أن يدعى ترجيح التخصيص باعتبار بناء الأصحاب عليه فإنهم على الظاهر يحكمون به أو باعتبار كونه أظهر من المجاز مطلقا ولو لزم ترك الظاهرين فتأمل ثم إن السّيّد الأستاذ رحمه الله بعد ذكره التحقيق السابق قال ومثل هذا الدوران بين الوجوب الغيري مع تقييد الغير والوجوب الشرطي مع إطلاقه ومثاله قوله تعالى إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا لامتناع الوجوب النفسي فيه لمكان التعليق وكذا الوجوب لمطلق الصّلاة لاستحالة وجوب الوضوء للصّلاة المندوبة فالمراد به إمّا بيان اشتراط الوضوء لمطلق الصّلاة فيكون كقوله عليه السلام لا صلاة إلَّا بطهور أو بيان وجوب الوضوء للصّلاة الواجبة خاصة ويترجح الثاني بمثل ما مر فإن دلالة الأمر على الوجوب أقوى من دلالة المطلق على أفراده ويؤيّده إطباق الفقهاء على الاستدلال به على الوجوب وربّما احتمل أن يكون ذلك للقطع بالإرادة في خصوص الآية فلا يتعلَّق بالنظر الأصولي واحتمل في الكشاف أن يكون المراد وجوب الوضوء للصّلاة الواجبة وأن يكون الأمر للندب وهو ساقط إذ لا وجه للنّدب مع وجوب الصّلاة إلَّا أن يبقى الاشتراط وهو خلاف الإجماع أو يخصّ الخطاب بغير المحدث فيرتكب