وأن وجوب بعضها على تقديره أنما بدليل خارج لا باعتبار قاعدة الأمر فإن قلت إن أكثر العلماء صرحوا باعتبار قصد الوجه والرفع والاستباحة وغير ذلك من الصّفات في العبادات فيظهر منهم أن الأصل وجوب نيّة الصّفات والعلم قلنا الظاهر منهم أنّ ذلك لدليل من الخارج لا للأصل سلمنا ولكن نمنع من حجية الشّهرة ما لم تصل إلى حدّ الإجماع سلمنا لكن نمنع تحققها إذ لا نصّ لقدماء أصحابنا على ذلك كما صرح به بعض الأصحاب ومتأخّرو المتأخرين اتفقوا على الظاهر على عدم لزوم نيّتها وإنما القائل به جمع سلمنا الشهرة وحجيّتها ولكن إنما أوجبوا ذلك فيما إذا تعددت الأوامر وكانت الصّفات مميّزة كما يظهر من كلماتهم لا مطلقا حتى فيما إذا اتحد ولم يحتج إلى التميز بالصّفات سلَّمنا ولكن ذلك لا يدلّ على وجوب قصد جميع الصّفات على أنّه لا يبعد دعوى الإجماع على عدم وجوب قصد جملة من الصّفات ككونه واجبا تخييريا أو كفائيا ونحو ذلك مما لم ينصّوا على وجوب القصد إليه وإن قلت قد ورد في أخبار عديدة ما يدلّ على عدم صحّة العمل وإجزائه بدون النية نحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنّيات وقول ولده عليّ بن الحسين عليه السلام لا عمل إلَّا بنيّة والنّية على ما حكي عن جماعة من الأصحاب كالحلبي والقاضي والدّيلمي هي العزم على المنوي بصفاته المشروعة كرفع الحدث واستباحة الصّلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه قلت النيّة في اللَّغة بمعنى القصد إلى الشيء لا غير والتعريف الَّذي ذكروه إن كان للمعنى اللَّغوي والشّرعي فبطلانه واضح وإن كان للمصطلح عليه بينهم فلا حجّة فيه إذ اللَّفظ لا يحمل على العرف الخاص إذا كان له معنى لغوي لا يقال علي تقدير الحمل على اللَّغة يمكن دعوى وجوب نيّة الصّفات المزبورة لأن حذف المنوي والمقصود في الأخبار المزبورة يدلّ على لزوم نيّة كل ما يمكن أن ينوى لأنا نقول هذا ممنوع فإن الظاهر منها إرادة قصد نفس العمل سلمنا لكن قوله عليه السلام لا عمل إلا بنيّة غايته الدّلالة على لزوم قصد مّا ولما كان قصد العمل وكونه للَّه تعالى مما لا ريب في وجوبه جاز الاقتصار عليه وكان إيجاب قصد الغير مفتقرا إلى دلالة وأمّا قوله صلى الله عليه وآله إنّما الأعمال بالنّيّات فالظاهر أن الإتيان بصيغة الجمع باعتبار الأعمال إذ لو كان باعتبار تعدد النيّات في كل عمل لزم تخصيص العام إلى الأقلّ من النّصف كما لا يخفى على أنّه لو وجب نية الصّفات لم يكن هناك نية وقصد واحد يتعلَّق بمقصود متصوّر صفاته وبالجملة لا دلالة في الأخبار المزبورة على لزوم نيّة الصّفات والعلم بها وإن قلت المحقق الخونساري حكى عن المتكلَّمين أنهم ذكروا أنّه لا بدّ في جنس الفعل من أن يفعل لوجوبه أو ندبه قلت لا حجة في كلامهم من حيث هو فنطالبهم بدليل ما ادعوه وليس كما أشار إليه الحاكي ذلك عنهم وقد صرّح المحقق بأنه كلام شعري واستحسنه في المدارك وغيره وإن قلت لولا نيّة الوجوب لجاز وقوع المأمور به رياء فلا يستحق الثواب وقد نبّه على هذا الشهيد فيما حكي عنه وربّما يظهر من نهاية الأحكام قلت إذا تحقق قصد القربة كما هو الفرض فلا يحتمل الرياء أصلا وذلك واضح وقد نبّه عليه الشّهيد الثّاني وغيره فإن قلت إن الفعل لما جاز وقوعه على وجوه متعدّدة فإنه يقع تارة واجبا وأخرى مندوبا ومرة أداء وأخرى قضاء افتقر اختصاصه بأحدها إلى النيّة وإلَّا لكان صرفه إلى البعض دون البعض ترجيحا من غير مرجح وبهذا استدل جماعة من الأصحاب كالحلي وابن زهرة والعلامة والشّهيد والمحقق الثّاني في إيجابهم نيّة بعض الصّفات قلت هذا إنّما يتم لو تعذر الأمر بالفعل وكان بعضها للوجوب والآخر للنّدب أو بعضا للأداء والآخر للقضاء وتعلَّقت بالمكلَّف في وقت واحد وأمّا إذا اتحد الأمر كما هو الفرض فلا كما أشار إليه بعض الأصحاب لا يقال فيما إذا اتحد الأمر يمكن وقوع الفعل بحسب قصد المكلَّف على وجوه متعددة وإن كان بحسب الشّريعة متّحدا فيجوز أن ينوي بالواجب المتحد شرعا الاستحباب عمدا أو سهوا أو جهلا وبالعكس وكذا يجوز أن ينوي مما يجب فعله أداء القضاء وبالعكس ولا ريب في عدم الإتيان بالمأمور به بهذه الجهة وقد أشار إلى هذا بعض المحققين لأنا نقول لا نسلَّم أن نية الخلاف مع اتحاد المأمور به شرعا مضرّ مطلقا في الامتثال والخروج عن العهدة واستحقاق الثواب إذ لا دليل عليه نعم قد يضر في الأخير إذا نافت كما لو نواه عمدا فتأمل سلمنا لكن نقول غاية ما ذكر الحكم بالفساد إذا نوى صفات وتبين خلافها وأمّا إذا لم ينو شيئا من الصّفات فلا يحكم بالفساد جدّا فلا دليل على وجوب نيتها حينئذ ولهذا عدل هذا المحقق عما قاله وبالجملة لا دليل على اشتراط الامتثال واستحقاق الثّواب بنيّة صفات المأمور به والعلم بها حيث يتحقق قصد القربة فالأصل عدمه ولا فرق في ذلك بين العبادة وغيرها وأمّا عدم استحقاق الثواب إذا لم يقصد التقرب والطاعة فممّا لا شبهة فيه وأمّا تحقق الامتثال بمعنى الخروج عن العهدة وعدم لزوم الإعادة بمجرّد الإتيان بالمأمور به ولو خلي عن قصد القربة فلأنه معلوم من عادة العقلاء ويشهد بهذا أن الأصحاب استدلوا على اشتراط القربة في العبادات نحو الوضوء والصّلاة بأدلَّة غير الأمر بها ولو كان اشتراط القربة من مقتضيات الأمر لكان الاستدلال به أولى قطعا على أن المرتضى صرّح فيما حكي عنه بصحّة العبادة الواقعة رياء بمعنى الخروج