الحال باعتبار حصول خلل في إتيانه أو ترك للمأمور به في الوقت المضروب له وإن ادعوا أن لفظ الأمر لا يدل لغة على الخروج عن العهدة وارتفاع الاشتغال به بعد الإتيان به وأنّه لا يدلّ أيضا لغة على عدم الأمر بذلك المأمور به في ثاني الحال وأنّه يجوز تعلَّق أمر آخر مرة أخرى وأن الأمر الأوّل لا يعارضه لفظا فتلك دعاوي صحيحة لا دليل على بطلانها وقد صار إليها جماعة من الأعاظم كالسّيّد وابن زهرة والشّيخ والآمدي وغيرهم وذلك لأن دلالة اللفظ على معنى إمّا بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام وكلَّها منتفية قطعا وبالجملة غاية ما يستفاد من الأمر ليس إلَّا مجرّد طلب الفعل وليس فيه دلالة لفظية على أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي رفع الاشتغال ولا على عدم تعلق آخر بهذا الفعل وإنّما الحاكم بالأوّل هو العقل كما يحكم باستحقاق الثواب على الفعل على بعض الوجوه وباستحقاق العقاب على الترك على بعض الوجوه والحاكم بالثّاني هو الأصل ونحوه وإذا قام دليل على خلافه وجب الأخذ به ولا يكون دافعا لظاهر الأمر الأوّل وهل يسمّى قضاء أو لا المعتمد هو الأول وعلى هذا يمكن أن يقال من أحكام الإتيان بالمأمور به على وجهه سقوط القضاء ولو نازعنا في هذا منازع لكان منازعا في أمر اصطلاح والأمر فيه سهل وكما لا يدلّ الأمر لغة على ما ذكر كذلك لا يدلّ عليه شرعا ولا عرفا وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل إذا أمره الشّارع بشيء عبادة كان أو لا فأتى المأمور بفعل معتقدا على وجه القطع واليقين أنّه المأمور به في الواقع كما إذا علم أن ما أتى به وضوء صحيح موافق للواقع أو ما رده وديعة طلبها صاحبها ثم تبين وعلم بعد ذلك أن ما أتى به ليس هو المأمور به على وجهه أمّا لفقد نفسه أو لفقد جزئه أو ركنه أو شرطه فهل مجرّد اعتقاده ذلك أو الامتثال الظاهري يكون كافيا في سقوط التكليف فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء فيما يجب فيه القضاء ويترتب عليه الثواب ولا يستحق على الترك العقاب كما إذا أتى بالمأمور به على وجهه بحسب الواقع أو لا إشكال من إطلاق المعظم أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء بمعنى الخروج عن عهدة التكليف وسقوط التعبّد به ثانيا وأنّه كان مكلَّفا حين العمل بمعتقده ولم يكن مكلفا بما في الواقع لأنه تكليف بما لا يطاق فالمأمور به بالنسبة إلى المفروض هو هذا العمل الَّذي أتى به على وجهه فيلزم منه أن يترتب عليه جميع ما يترتب على الإتيان بما هو متعلق الأمر الشرعي بحسب الواقع وأنّه كان خير العمل وبعده متيقنا ببراءة ذمته عن الواقع وبإتيانه بالمأمور به وسقوط التكليف عنه فيجب استصحاب المذكورات بعد انكشاف الخطاء عملا بعموم قوله عليه السلام لا تنقض اليقين إلَّا بيقين مثله ونحوه وأن في لزوم الإعادة حرجا عظيما في كثير من الصّور ومن أنّه لم يأت بالمطلوب على الوجه الذي أراده الطالب وكان فيه المصلحة وغاية اعتقاده رفع المؤاخذة عنه لا سقوط التّكليف وأن مقتضى إطلاق الأمر لزوم الإتيان بالمأمور به على وجهه مطلقا ولو أتى بما يعتقد أنّه هو المأمور به بحسب الواقع وأن العقلاء لا يعذرون من أتى بحجر معتقدا أنّه الجوهر الَّذي أمره الآمر بإتيانه وأن المعهود من سيرة الإسلام والمسلمين أن الأصل هو الإتيان بالتكليف الواقعي وأن التفويت في نفس الأحكام الشّرعية والموضوعات الصّرفة باطل وأمّا الوجوه المتقدمة الدالة على السقوط ضعيفة جدّا يظهر وجهه بالتأمل فإذن الأصل عدم السقوط والإتيان بالمأمور به بحسب الواقع حيث يثبت فساده ويكون مقتضى إطلاق الأدلة أو عمومها لزوم الإتيان به مطلقا نعم قد يعدل عن هذا الأصل لدليل من خارج كقاعدة الحرج أو ورود نصّ معتبر أو انعقاد إجماع على عدم لزوم الإعادة في فرض خاص وكذلك يمكن أن يقال الأصل لزوم الإتيان بما هو المطلوب الواقعي فيما إذا جعل الشارع شيئا بدلا عن الواقع ثم تبيّن خلافه فعلى هذا الأصل فيما إذا تبيّن للمجتهد فساد ظنه الإعادة والأصل الإعادة فيما إذا صلَّى بالشك في الطهارة أو بالظن بالإتيان بالأفعال والأركان ثم تبين الخطاء وإن كان في بعض الصور لا يجب شرعا الإعادة ولا يكون ما فعله تبعا لأمر الشارع كافيا وفي بعض الصّور يجب الإعادة شرعا ولا يكون ذلك كافيا وبالجملة مجرّد جعل الشارع شيئا بدلا عن الواقع أو حكم العقل به لا يكون موجبا لسقوط التكليف بعد انكشاف الخطاء وإنّما غاية ذلك جواز الاعتماد على البدل حيث لا يظهر المخالفة للواقع فتأمل الثاني لا فرق في جميع ما ذكرناه في هذه المسألة بين الواجب والمستحب كما لا يخفى مفتاح إذا ورد من الشارع أمران فلا يخلو إمّا أن يتضاد متعلَّقهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما كالأمر بالتوجّه إلى الكعبة والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس أو لا يتضاد فإن كان الأوّل فيكون الثاني ناسخا للأوّل إن علم الثانوية وإلَّا فالمنسوخ أحدهما فليلتمس دليل من الخارج على التّعيين وإن كان الثاني فلا يخلو إمّا أن يتخالفا أو يتماثلا فإن كان الأول فيعمل بمقتضاهما إجماعا كما في النهاية وإحكام الآمدي وكاشف الرموز ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثاني معطوفا على الأوّل نحو صلّ وصم أو لا نحو صل حجّ ولا بين ما إذا أمكن الجمع بينهما مباشرة كالصّلاة والصيام أو لا نحو الصّلاة والطواف والوجه أنهما دليلان لا تعارض بينهما فيجب العمل بهما وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يكون أحدهما معطوفا على الآخر أو لا فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون أحدهما معرّفا باللام أو كلاهما أو لا فإن كان