وهو للتكرار وفيه نظر للمنع من ذلك لاحتمال أن يكون المراد منه التحريص على الإتيان بالمأمور به أو وجوب الإتيان بما يتمكن منه من أجزائه وإن تعذر الباقي كما فهمه كثير ومنها أنّه لو لم يقتض التكرار لكان ما فعل ثانيا قضاء لا أداء وفيه نظر لأن إطلاق الأمر يكفي في صدق الأداء ومنها أن اللَّفظ ليس فيه تصريح بوقت معين فإمّا أن يجب دائما وهو المطلوب أو في وقت معيّن فهو ترجيح بلا مرجح وأمّا أن لا يقتضي إيقاعه في شيء من الأزمنة وهو باطل بالإجماع وفيه نظر لأن ظاهر اللفظ يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به أيّ وقت أراد وليس هذا أحد المذكورات ومنها أن في التكرار احتياطا فيجب المصير إليه دفعا لضرر الخوف وفيه نظر أمّا أولا فلأن الاحتياط إنما يجب إذا ثبت اشتغال الذّمة ولم يثبت إلَّا بالإتيان مرّة فيدفع الباقي بأصالة البراءة وأمّا ثانيا فلأن الاحتياط أنما يجب حيث لا يدفع احتمال الوجوب ظاهر اللفظ وأمّا معه كما في محلّ البحث فلا ومنها أنّه لو لم يكن للتكرار لم يجز نسخه والاستثناء عنه لأن نسخ مرة واحدة بداء وهو عليه تعالى محال والاستثناء عن مرّة واحدة لا يتحقق وفيه نظر لأنا نلتزم باللازم فإن ثبت نسخ أو استثناء فذلك قرينة على التعميم ونحن لا نمنع منه ومنها أنّه سأل عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآه قد جمع بين صلاتين بوضوء عام الفتح قال أعمدا فعلت هذا يا رسول اللَّه فقال نعم ولولا أنّه لم يفهم التكرار من قوله تعالى إذا قمتم إلى آخره لكان السؤال عبثا وفيه نظر للمنع من حجيّة فهمه ومنها أن الصحابة قد تمسكت في تكرار الصلاة والزكاة بقوله تعالى أقيموا الصّلاة وءاتوا الزّكاة وفيه نظر للمنع من اجتماع الصحابة على التمسّك بذلك سلَّمنا ولكن لعله لفهمهم منه ذلك بالقرينة لا يقال الأصل عدمها لأنا نعارضه بأن الأصل عدم الوضع له ومنها أنّه لو لم يكن للتكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أحجتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد وفيه نظر لأنا لا نسلَّم صحّة النقل سلمنا ولكنه لا يصلح حجة للقاطعين بالتكرار بل لأصحاب الاشتراك ولا فرج لأولئك لأنا لا نسلَّم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ بل لم لا يجوز أن يكون اعتقاده مماثلا للصّوم والصّلاة فأراد إزالة هذا الاشتباه وقد صرّح بذلك في المعارج قال ويدل على أنّه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت هذا لوجب لأن فيه إشعارا بكون الوجوب مستفادا من قوله لا من لفظه انتهى سلمنا صحّة الرّواية سندا ووضوحها دلالة ولكنها لا تصلح لمعارضة الأدلة الدالة على أنها ليست للتكرار وللقول الثالث أن السّيّد إذا قال لعبده ادخل الدّار فدخل مرّة عدّ ممتثلا وفيه نظر لأن هذا يأتي على القول بالوضع للماهية والتحقيق أن القائل بالمرّة إن أراد أن الامتثال يحصل به فهو صحيح لا ريب فيه وإن أراد أن الأمر يدل عليها وعلى المنع من الإتيان بالفعل المأمور به مرّة أخرى بالدّلالة التّضمّنية فهو في غاية الضعف وإن أراد أنّه يدل عليها فقط بالدلالة التضمنية فهو ضعيف وللقول الرابع وجوه منها الاستعمال في المرّة والتكرار ومنها حسن الاستفهام ومنها صحّة التقييد بكلّ من الأمرين وهذه الوجوه ضعيفة لا يثبت بها المدعى وللمتوقفين أنه لو ثبت أحد المذاهب المتقدمة لثبت بدليل والعقل لا مدخل له والآحاد لا تفيد العلم والتواتر غير واقع وإلَّا لما وقع الخلاف وضعف هذا في غاية الظهور والمعتمد عندي هو القول الأوّل وينبغي التنبيه على أمور الأول لا إشكال على المختار في حصول الامتثال بالمرة الواحدة والظاهر أنّه مما لا خلاف فيه بين القائلين بالوضع للماهية وكذا لا إشكال في أن التكرار لا يقدح في الامتثال فلا يكون عدمه شرطا في المأمور به ولا يكون حراما وعلى هذا نزل بعض ما قال في المعالم وشرح المختصر وشرح ح ومن أن السّيّد إذا قال لعبده اضربه فضربه مرّات متعددة كان ممتثلا وهل الامتثال في صورة التكرار يحصل بالمرة الأولى ولا يكون لما بعدها مدخلية فيه ويصير لغوا حتى لو كان عبادة لزم الحكم بفساده لعدم تعلَّق الأمر به أو لا بل يحصل الامتثال بكلّ واحد واحد أو بالمجموع المركب التحقيق أن يقال إن أتى بالمرة الأولى ثم أعرض ومضى مدّة طويلة بحيث خرج عن كونه في مقام الامتثال فلا إشكال في أنّه لا يحصل بما بعد المرة الأولى ولا بكلّ واحد ولا بالمجموع المركب سواء قصده قبل الشروع في الإتيان بالمأمور به التّكرار لتحصيل الامتثال أو لا وإن أتى بالمرة الأولى والثانية والثالثة ونحوها في مجلس واحد بحيث لا يحصل بينهما أعراض ولم يخرج عن مقام الامتثال فالظاهر حصول الامتثال بالمجموع المركب وإن لم يتوقف عليه لأنه يعد عرفا أمرا واحدا ودفعة واحدة والمرجع في الألفاظ العرف ولا يناط بالدّقائق العقليّة الفلسفية فلو كان الجميع عبادة لزم الحكم بصحتها ولكن الظاهر أنّه لا يتحقق بالنّسبة إلى كلّ مرتبة ثواب وعقاب على حدة وبالجملة المرجع في حصول الامتثال بالجميع أو بالأولى فقط وهو يقتضي التفصيل بين الصّور كما بيّنا وقد فصل بعض الأصحاب نحو التفصيل المذكور في إخراج النّصاب الَّذي يجب فيه الخمس في المعادن والكنوز والغوص وقد أطلق بعض المحققين في محلّ البحث وعدم حصول الامتثال بما بعد المرّة الأولى متمسّكا بانتفاء الطلب بعد المرة الأولى إذ لو بقي فإمّا