الآمر في نفسه غير عال أمّا اشتراط الاستعلاء كما عليه المحقق والعلامة والشهيد والشيخ البهائي وصاحب غاية البادي والخطيب القزويني وصاحب المطالع والتفتازاني وحكي عن أبي الحسين البصري وفخر الدّين وجميع النّحاة وعلماء البيان وأكثر علماء الأصول فلأن العالي إذا طلب الدّاني ملتمسا غير مستعمل نفسه لم يعد آمرا ولا ما قاله أمرا ولا مخاطبه مأمورا ولو كان مجرّد العلو كافيا لما صحّ ذلك لا يقال قد استعمل لفظ الأمر من غير استعلاء كما في قوله تعالى ما ذا تأمرون وقول عمرو بن عاص لمعاوية آمر بك أمرا جازما فعصيتني والأصل فيه الحقيقة لأنا نقول نمنع من الأصل المذكور بل الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز على أنا نقول المراد بالأمرين في المثالين المؤامرة والمشاورة نصّ عليه في مجمع البيان والكشاف ويؤيد ما ذكر ما حكاهم نجم الأئمة من الإجماع على أن الأمر عند الأصولي افعل على سبيل الاستعلاء وأمّا الاكتفاء بمطلق الاستعلاء وإن لم يتحقق العلوّ فلأنه يصدق على قول الأدنى للأعلى افعل على وجه الاستعلاء أنّه آمر ولا يصحّ سلبه عنه عرفا وإن كان ذلك قبيحا عندهم إذ القبح لا ينافي كون الإطلاق حقيقة إذا لم يؤكده والظاهر أن هذا خيرة الأكثر خلافا للمحكي عن المرتضى وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصّباغ والسمعاني من الأشاعرة وجمهور المعتزلة فاشترطوا العلوّ فيه وربّما يظهر من العضدي والبيضاوي والأصفهاني أنّه لا يشترط بواحد من الأمرين فيلزمهم كون الالتماس والدّعاء والتمني والترجي أمرا وهو مقطوع بفساده كما صرّح به التفتازاني الثّالث اعلم أن الطلب المعتبر في الأمر أمر معلوم وهو غير الصّيغة كما أشار إليه العلَّامة محتجا بعدم اختلافه باختلاف اللغات بخلاف الصّيغة وبوجودها من السّاهي والغافل والنائم مع انتفائه الرابع اعلم أنّه ذهب العلامة إلى أن الطَّلب هو نفس الإرادة كما عن علمائنا الإمامية والمعتزلة وخالف فيه الأشاعرة للأولين ما أشار إليه العلامة فقال وهل هو نفس الإرادة أو غيرها الحق الأوّل فإنا لا نعلم الزائد على الإرادة ولا يجوز وضع اللفظ الظاهر لمعنى غير معقول والأشاعرة أثبتوا للطلب معنى مغايرا للإرادة انتهى وللآخرين وجوه منها أنّه تعالى أمر الكافر بالطاعة والحال أنّه لم يردها منه لأنه تعالى عالم بعدم إيقاعها منه فيكون ممتنع الوقوع لذلك وإلا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا وهو محال فلا يريدها وإلَّا لكان تكليفا بالمحال وفيه نظر أمّا أوّلا فللمنع من عدم جواز التكليف بهذا المحال عندهم كما أشار إليه بعض فقال معترضا على الحجة قوله فيكون تكليفه بها حينئذ تكليفا بالمحال ليس له مدخل في حجتهم لأن التكليف بها واقع اتفاقا وإن كان وقوعها محالا عندهم والتّكليف بهذا المحال لا يمنعونه ولو قال بدله فيكون إيقاعها محالا فلا يكون مرادا له تعالى كان أجود انتهى وأمّا ثانيا فللمنع من عدم إرادة الطاعة من الكافر والعلم لا يؤثر في المعلوم وإلَّا لكان علمنا بطلوع الشمس غدا مؤثرا فيه ولكان أفعاله تعالى غير مقدورة له لتعلق علمه تعالى إما بفعله أو بعدمه فإن كان الأوّل لزم محالية الثاني وإن كان الثاني لزم محاليّة الأول فلا يكون مقدورا له إذ المقدور ما ساوى وجوده وعدمه عند الفاعل بمعنى أنّه إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل وهو هنا غير متحقق وقد أشار إلى هذا الجواب العلَّامة وأمّا ثالثا فللمنع من صحة الطلب على تقدير عدم صحة الإرادة ومنها أنّه يصحّ أن أريد منك الفعل ولا آمرك به فلو كانا متحدين لما صح ذلك وأجاب عنه في التهذيب فقال ونفي الأمر معناه نفي الإلزام وإن كان يريد إيقاع الفعل اختيارا انتهى وقد يجاب بأنهما لو كانا متغايرين لصحّ أن يقال أطلب منك ولا أريده مطلقا والتالي باطل وقد يعارض بأنهما لو كانا متحدّين لما صح أن يقال أردت الفعل من فلان وما طلبت منه والتالي باطل فيظهر منه أن الإرادة أعم من الطلب فتأمل ومنها أنّه يصحّ أن يأمر السّيد عبده بفعل لا يريد إيقاعه طلبا لإظهار عذره وأجاب عنه العلامة فقال وإن الطلب والإرادة متساويان في أمر طالب العذر والجواب واحد وهو أنّه وجد منه صورة الأمر وإن لم يرده ولم يطلبه وربّما أجيب بأنا لا نسلَّم أن الطَّالب للعذر لا يطلب ولا يريده ما أمر به وإن أفضى إلى هلاكه إذ لا ضير أن العاقل يطلب شيئا يفضي إلى هلاكه لغرض لكن بعدم صدور ما أمر به الخامس اعلم أنّه حكي عن أكثر علمائنا والكعبي من المعتزلة والبيضاوي والعبري وقاطبة الأشاعرة القول بأن الصّيغة تدل على الطلب بالوضع وإليه ذهب العلامة في التهذيب وحكي عن المرتضى وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم القول بأنّه يشترط في دلالة الأمر على الطلب إرادته فلا يدلّ عليه بدونها والمعتمد عندي هو الأوّل لما بينّاه سابقا لا يقال يدلّ على القول الثاني ما حكاه في التهذيب عن الجبائيين من الاحتجاج على ما صار إليه من أن المميّز بين الأمر والتّهديد هو الإرادة لأنا نقول هذا لا يدل على ذلك للمنع من الحصر المذكور بل المميّز هو الوضع فإن الأمر موضوع لغير التّهديد وهو مجاز وقد صرّح بهذا الجواب في التهذيب السّادس قال العلامة في التهذيب لا أثر لإرادة المأمور به في صيرورة الصّيغة أمرا خلافا لهما لأنها دالة بالوضع على الإرادة فلا تفيد الصّيغة الدّالة عليها صيغة الآمرية كالمسميات مع الأسماء انتهى وحكى ما ذكره عن المحققين وقال السّيّد عميد الدّين وفيه نظر منشأ ضعف القياس والحق أن يقال إن أراد مدعي تأثير الإرادة في كون