والعمل بمقتضاهما هنا محال لاستحالة اجتماع النقيضين لأنا نقول احتمال كونها كلمة برأسها لا مركبة مدفوع باتفاق الفريقين على أنّها مركبة من إن وما فإذن نقول ما ادعاه المتمسّك بهذه الحجة من أن ما في إنما نافية ممّا ادعاه الآخرون من أنها مؤكدة لأن الحمل على الأوّل تأسيس وهو أولى من التّأكيد وأمّا الوجوه المتقدمة فلا تنهض لإثبات كونها لغير النّفي أما الأوّل فلوهنه بمصير جماعة من أعاظم الأصوليّين كالعلامة والرازي وغيرهما إلى أنّها نافية ومن نفي اطلاعهم على النحو فقد غلط ويعضد قولهم نسبة القول بأنها نافية إلى الفارسي وإنكار ابن هشام لا يسمع فإن شهادة الإثبات مقدّمة مع أن الَّذي اعترف به من تصريح الفارسي بأن العرب عاملوا إنما معاملة النّفي والإثبات يدلّ على صحة ما نسب إليه لأن هذه المعاملة لا تصح إلَّا بعد كون ما نافية أو إنما كلمة مفردة لا مركبّة ولما كان الثاني باطلا كما عرفت انحصر الوجه في الأوّل ثم إن ما أورده في المغني على قول المحتجّين بهذه الحجّة من أن إن للإثبات فيجاب عنه بأن المراد بالإثبات إثبات ما دل عليه القضيّة إثباتا كان المدلول أم نفيا وأما الثاني فللمنع من كليّة كون لفظ إن ناصبة كيف والأصل عدم كونها ناصبة لأنها حينئذ ناسخة فيقتصر على القدر المتيقن وهو ما إذا تجردت عن كلمة ما وأمّا معها فلا دليل على كونها ناصبة وبنحو هذا يجاب عن الوجهين الأخيرين وبالجملة منع كون ما للنفي بالوجوه المزبورة بعيد نعم إن منع من اتفاق الفريقين على كون إنما مركبة من إن وما بمعنى اعتبار معنى المفردين حين التركيب لكان لمنع كونها للنفي وجه ولكن فيه نظر نعم قد يمنع من أولوية كون ما للنفي فإنّه على هذا التقدير يلزم إضمار المنفي وهو خلاف الأصل فيدور الأمر حينئذ بين الإضمار مع التأسيس والتأكيد مع عدم الإضمار وحيث لا مرجّح وجب الوقف فلا يمكن دعوى كون ما للنفي وقد يمنع من عدم المرجّح فإن توالي آلتي التأكيد قليل بخلاف الإضمار فكان المحذور اللازم على تقدير كون ما للنفي أهون من المحذور اللازم على تقدير عدم كونها للنفي فيرجح الأوّل ولكن الإنصاف أن دعوى تركب إنما من إن وما مشكل فإن التبادر يشهد بالإفراد ولكن نقول كما أن التّبادر يشهد بذلك كذا يشهد بإفادتها الحصر فظهر من هنا دليل قوي على إفادة إنّما الحصر وهو تبادره وهو من أقوى إملاءات الوضع الثّالث أنّه يصح انفصال الضمير معها نحو إنما يقوم أنا ولولا كونها للحصر لما صحّ ذلك أصلا أمّا المقدمة الأولى فلقول فرزدق أنا الذّائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وأمّا المقدمة الثّانية فلأنّ الانفصال معها لا بدّ أن يكون لوجه وغرض لما تقرّر عند النحاة على ما حكي من أنّ الانفصال لا يجوز إلَّا لتعذّر الاتصال ولا يتعلَّق هنا وجه وغرض ممّا عدوّه سببا للعدول عن أصالة الاتّصال سوى إرادة الحصر الَّتي هي أحد الأغراض في العدول كما نصّوا عليه لا يقال لم يثبت من قول فرزدق إلَّا صحّة الانفصال معها في الجملة ولعلّ الوجه في شعره الضرورة سلمنا ولكن غاية ما يثبت من ذلك أن إنما إذا وقعت مع انفصال الضمير كانت مستعملة في الحصر ولا يدلّ هذا على أنّها على الحقيقة فلعله مجاز والقرينة أنّه لولا كونها للحصر في الصّورة المزبورة لزم الفصل بلا وجه وغرض لأنا نقول إن الانفصال في شعر فرزدق الَّذي هو دليل صحة الانفصال معها ليس للضّرورة كما صرّح به في المطوّل فانحصر أن يكون الوجه فيه إرادة الحصر ولا يكون هي من باب المجاز لأنه لا علاقة بين التأكيد والحصر حتّى يصحّ أن يستعمل اللَّفظ الموضوع للتّأكيد في الحصر ولعلّ القائل بأنّها للتأكيد لا يجوّز استعمالها في الحصر فتأمل الرّابع أنّه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتّصلت ما المؤكدة لا النافية كما توهّم ناسب أن يتضمّن معنى الحصر وإلَّا لكان ذلك تأكيدا على تأكيد لا يقال نمنع من اقتضاء اجتماع حرفي التأكيد الحصر لمنع الدّليل عليه مع أنه يدفعه عدم فهم الحصر في قولنا إن زيدا لقائم مع اجتماع حرفي التأكيد فيه وقد أشار إلى هذا التفتازاني فقال بعد الإشارة إلى هذه الحجّة ويجب أن يعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع إنما متضمّنا معنى ما وإلَّا لأنا نقول الأصل في اجتماع حرفي التأكيد إفادة الحصر ولا يقدح فيه التخلف والمستند في ذلك تصريح الطبرسي في مجمع البيان وعلي بن عيسى الرّبعي به وفي كلام التفتازاني دلالة عليه وفيه نظر الخامس أن إنما إذا كانت للحصر كانت للتأسيس وإلَّا كانت للتأكيد ولا شكّ أن الأوّل أرجح لا يقال إن هذا إثبات اللَّغة بالعقل وهو باطل سلمنا لكن نقول لو كانت للحصر لكان الغالب في استعمالها التجوّز لأن الحصر الحقيقي نادر ولا كذلك لو كانت للتأكيد فيدور الأمر حينئذ بين المجاز والتّأكيد فيجب الوقف لو لم نقل بترجيح التّأكيد لأنا نقول ذلك ممنوع بل سبيل هذه الحجّة كسبيل أصالتي عدم النقل وعدم الاشتراك في مقام إثبات الوضع ومرجع الجميع إلى الظن بوضع الواضع وهو حجة وأما كونها مفيدة للظنّ فممّا لا ريب فيه لغلبتها وهي تفيد الظنّ ولا شكّ أن التأسيس أغلب من التّأكيد كما أن عدم النّقل والاشتراك أغلب منهما وأما دعوى دوران الأمر بين المجاز والتّأكيد من غير ترجيح ففيها أولا أن التجوز لازم على تقدير التأكيد أيضا لأن استعمال إنما في الحصر مما لا ينبغي إنكاره وغلبة التجوز على تقدير