فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأقوى وإن عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . وكذا لو قصد القطع لزعم اختلال صومه ثمّ بان عدمه ( 34 ) . وينافي الاستدامة أيضاً التردّد في إدامة الصوم أو رفع اليد عنه ( 35 ) . وكذا لو كان تردّده في ذلك لعروض شيء لم يدرِ أنّه مبطل لصومه أو لا ( 36 ) .