--> ( 1 ) قال : ولو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثمانية عشر ، لأنّ ( 2 ) لكن لا من الفقهاء ، بل من جانب مخالفيهم ومنافقيهم ، كسر اللَّه ظهورهم . ( 3 ) وإن عنون في الوسائل باب 40 كثرة استحباب الزوجات والمنكوحات وكثرة إتيانهنّ بغير إفراط وأورد فيه اثنى عشر حديثا لا دلالة لواحد منها على أول عنوان الباب ، نعم كثير منها دالّ على العنوان الثاني مع ما يعارضها وتعدّد زوجات وسريات سليمان بن داود وتعدّد زوجات النبي صلى اللَّه عليه وآله غير دال على استحبابها كما لا يخفى ، فراجع ج 14 ص 179 باب 140 .