مسألة 33 - إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا كأن اشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك ، أو بالعكس ، فالظاهر صحّته وكذا إذا اشترط أحدهما على الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك . ( ودعوي ) ان القدر المتيقّن ما إذا لم يكن من المالك إلَّا رأس المال ، ومن العامل إلَّا التجارة ( مدفوعة ) بأن ذلك من حيث متعلَّق العقد ، فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه ويكفي في صحّته عموم أدلَّة الشروط . وعن الشيخ الطوسي - فيما إذا اشترط المالك على العامل بضاعة - بطلان الشرط دون العقد في أحد قوله وبطلانهما في قوله الآخر ، قال : لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل ولا قسط من الربح ، وإذا بطل الشرط بطل القراض ، لأن قسط العامل يكون مجهولا ، ثم قال : وإن قلنا : ان القرض صحيح والشرط جائز لكنه لا يلزم الوفاء به لأن البضاعة لا يلزم القيام بها ، كان قويّا . وحاصل كلامه في وجه بطلانهما ان الشرط المفروض مناف لمقتضي العقد فيكون باطلا ، وببطلانه يبطل العقد لاستلزام جهالة حصّة العامل من حيث إن للشرط قسطا من الربح ، وببطلانه يسقط ذلك القسط ، وهو غير معلوم المقدار . ( وفيه ) منع كونه منافيا لمقتضي العقد فان مقتضاه ليس أزيد من أن يكون عمله في