[ 1 ] بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع ، فإنّ الَّذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلَّا ، وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزا وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة . وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتي المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب المواقيت .