مسألة 21 - لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه والحجّ من قابل وكفّارة بدنة . وهل يستحق الأجرة على الأوّل أولا ؟ قولان مبنيّان على انّ الواجب هو الأوّل ، وإنّ الثاني عقوبة أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة ؟ قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحملة على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت معيّنة ولا يستحق الأجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحقّ الأجرة على ما يأتي في القابل . والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ( 1 ) ، ولا فرق بينه وبين الأجير . ولخصوص خبرين ( 2 ) في خصوص الأجير ، عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما ، قال : قلت : فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) قد عددنا لك جملة وافية ممّا عبّر فيه بالفساد أو الإفساد في شرح هذه المسألة ، فلا تغفل . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 1 و 2 من أبواب النيابة في الحج . ( 3 ) هذا نشر على اللَّف يعني استحباب الرّد إلى المستأجر إحسان إليه على تقدير زيادة الأجرة وإحسان إلى الأجير على تقدير نقصانها .