[ 1 ] وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلَّا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحقّ الأجرة في صورة التعيين على وجه القيديّة ، وإن كان حجّه صحيحا عن المنوب عنه و

--> ( 1 ) اعلم إنّي عثرت بعد ساعة تقريبا من خطور هذا التوجّه ببالي ، على كلام للحلَّي فرأيته موافقا لعين ما وجهته وقد جعله الحلَّي وجها لكلام الأصحاب فشكرت اللَّه على عدم التفرّد في هذا التوجيه فللَّه الحمد على نعمائه . ( 2 ) وعن الشيخ ( ره ) : انّه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام ( انتهى ) .