والظاهر : أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدِّب والولي فربّما تقتضي المصلحة أقلّ وربّما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ( 21 ) ، وأحوط منه الاكتفاء بستّة أو خمسة .