وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعية فلو كانت اختلافية لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ ( 21 ) . ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة فهل له إجراء الحدّ أم لا ؟ الأشبه الثاني ( 22 ) ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه ( 23 ) . مسألة 7 يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ( 24 ) ، كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها ، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها ،