وكان ( 1 ) مع الخلاف من المعظم ، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة [ 1 ] ونقله موهون جدا لذلك ( 2 ) ولو قيل ( 3 ) بحجيته لولا ذلك ( 4 ) . الوجه الرابع - وهو العمدة في الباب - الأخبار المستفيضة

--> [ 1 ] الأولى تقديم الاشكال الثاني على الأول ، بأن يقال : ( وفيه أولا : أن تحصيل الاتفاق في مثل هذه المسألة مع الخلاف من المعظم لذهابهم إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة في غاية الاشكال . وثانيا بعد تسليمه : انه ليس إجماعا تعبديا ، لاختلاف المباني في المسألة ) .