السيد محمد جعفر الجزائري المروج

47

منتهى الدراية

لعدم حكم الشرع إلا في تلك الحال ( 1 ) ، وذلك ( 2 ) لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان ( 3 ) على حاله في كلتا الحالتين ( 4 ) وان لم يدركه ( 5 ) إلا في إحداهما ، لاحتمال ( 6 ) عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال ( 7 ) \