وأما الأحكام الشرعية ( 1 ) سواء كان مدركها العقل ( 2 ) أم النقل ( 3 ) فيشكل حصوله فيها ( 4 ) ، لأنه ( 5 ) لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من

--> التفصيل بين نفس الموضوعات ، لعدم إحراز وحدة القضيتين في بعضها . ويؤيد هذا التفسير ما جاء في تقرير بحث سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة قدس سره من التصريح بذلك ، فلاحظ .