السيد محمد جعفر الجزائري المروج
28
منتهى الدراية
حرمة مخالفتها [ 1 ] ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان
--> [ 1 ] الأولى أن يقال : ( مع حرمة المخالفة القطعية ) وقد تقدم نظيره . [ 2 ] هذا ما التزم به شيخنا الأعظم هنا ، وصريحه عدم جواز الترخيص في بعض الأطراف إلا مع جعل وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر بدلا ظاهريا