بمقدار الكفاية ، والا ( 1 ) فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض ( 2 ) استقلال العقل ، ضرورة ( 3 ) عدم استقلاله يحكم مع احتمال وجود مانعه ، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع . وقياس حكم العقل ( 4 ) بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال