الراجح [ 1 ] والا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار ( 1 ) الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف

--> وهو مبني على كون النتيجة الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ، إذ لا يلائم بطلان الترجيح بالظن مع استنتاج اعتبار الظن من دليل الانسداد إلا مع البناء على كون النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ، فحمل كلامه على أن نتيجة الانسداد عنده هي الطريق الواصل بطريقه أو غير الواصل أجنبي عن مرامه . وكذا كلام النراقي فإنه - على ما قيل - ظاهر في أن مراده من الترجيح بالظن إجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق ، ومن المعلوم أنه مبني على عدم كون النتيجة الكشف عن الطريق الواصل بنفسه ، فكيف يصح حمل كلامه على كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه ؟ وأما التوجيه المزبور بالنسبة إلى كلمات المحقق النقي فقيل إنها تساعده ولا يحضرني عبارته حتى أراجعها . [ 1 ] تخصيص الترجيح بكفاية الراجح غير سديد ، لما عرفت من أن الترجيح بذي المزية ثابت على كل حال سواء وفي بجميع الاحكام أم لا ، غايته