وأما على تقرير الكشف ( 1 ) ، فلو قيل بكون النتيجة هو نصب

--> ففي كل مورد ثبت وجوب الاحتياط فيه شرعا لذلك أي للاجماع أو للعلم بالاهتمام وجب فيه الاحتياط عقلا ، لعدم وصول النوبة إلى الظن مع التمكن منه ، وكل مورد لم يثبت فيه الاحتياط الشرعي - لعدم الاجماع ولا العلم بالاهتمام - لم يجب فيه الاحتياط عقلا ، فلا مجال للترجيح بالمرتبة ولا بمزيد الاهتمام على مبنى الحكومة ، الا إذا كان المقدار الذي قام الاجماع على وجوب الاحتياط فيه بمقدار لم يمكن فيه الاحتياط التام لا خلاله بالنظام ، أو كان حرجيا ، فيرجع حينئذ إلى الترجيح بالمرتبة ومزيد الاهتمام ، فتدبر جيدا .