وبالجملة [ 1 ] قضية النهي ليس الا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ( 1 ) كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع أفرادها ( 2 ) . ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ( 3 )

--> [ 1 ] لا يخفى أن ما أفاده بعد قوله : ( وبالجملة ) وان كان متينا في نفسه ، لكنه ليس نتيجة لما تقدم ، إذ المذكور قبيل هذا هو كون المتعلق الطبيعة المطلقة فقط .