كذلك ( 1 ) أيضا ( 2 ) . وبالجملة : لا وجه لاعتبارها الا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال ، وعدم ( 3 ) لزوم التكليف بالمحال . ولا دخل له ( 4 ) بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال ، فافهم واغتنم . السابع ( 5 ) : أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع