يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى . وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض ، والتعبدي وان كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر ، فتأمل جيدا . وأما ( 1 ) إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها ( 2 ) فلان البحث في تلك المباحث وان كان عن أحوال