أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ المقرّ سمّاها وديعة وقرضا ، ولا تكون الوديعة وديعة إلَّا بقبضها ، وكذا القرض فيكون قوله : « لم أقبض » إنكارا لما أقرّ به فلا يقبل . ومن استعمال أودعني أو أقرضني في إيجاب الوديعة والقرض ، ولأصالة براءة الذمّة . قوله رحمه الله : « ولو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر وادّعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري » . أقول : وجه القرب انّه ادّعى ما جرت العادة به مع اعتضاده بأصالة عدم القبض فيكون مقبولا . قوله رحمه الله : « وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل ؟ نظر » . أقول : ينشأ من أنّه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم الدليل الدالّ على نفوذ الإقرار به . ومن انّ ثبوت نسب الغير بمجرّد قول غيره على خلاف الأصل ، خرج منه إقرار الرجل بالولد الصغير بالإجماع ، فيبقى ما عداه منفيا بالأصل . قوله رحمه الله : « والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل » . أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف انّه لا يثبت نسب الولد الكبير العاقل