الأصل حكمنا بعوده إلى بعض الجمل دفعا لضرورة محذور الهذرية ، واختصّت الأخيرة لقربها . وقد تبيّن ذلك في أصول الفقه ( 1 ) ، إذ هو مكانه . قوله رحمه الله : « ومن غيره على الأقوى » . أقول : اختلفوا أيضا في الاستثناء من غير الجنس هل يصحّ أم لا ؟ فمنعه جماعة ، والحقّ جوازه ، وهو مبيّن أيضا هناك ، وهو المختار عند المصنّف . قوله رحمه الله : « ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى » . أقول : اختلفوا أيضا في جواز الاستثناء حتى يبقى من الجملة المتعدّدة فرد واحد ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، وأوجبوا بقاء أكثره . والأوّل مذهب المصنّف ، وقد بيّنه أيضا في أصول الفقه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ولو قال : له ألف إلَّا درهما فإن سوّغنا المنفصل طولب بتفسير الألف . وقيل : بقي بعد الاستثناء شيء ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء » . أقول : يعني إذا جوّزنا الاستثناء المنفصل وهو الاستثناء من غير الجنس ، فإذا قال : له عليّ ألف إلَّا درهما كانت الألف مجهولة فيقبل تفسير المقرّ بما يبقى بعد إخراج

--> ( 1 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ص 141 . ( 2 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ص 140 .