فجاء بها وهي حامل احتمل صحّة استثناء الحمل ، بخلاف ما لو قال : له خاتم وجاء به وفيه فصّ واستثناه فانّ الظاهر عدم قبوله » . أقول : الفرق انّ الحمل عنده لا يجري مجرى الجزء من الحامل ، فلا يدخل في البيع ولا في العتق ولا ينتقل بنقلها ، فالحامل كالظرف للحمل يمكن فصله عنه فهي كالوعاء لغيره ، بخلاف الخاتم فانّ المراد اتّصاله به وإتمامه بوضعه فيه فهو كالجزء منه . قوله رحمه الله : « ولو قال : له دار مفروشة أو دابة مسرّجة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين » . أقول : هنا يحتمل دخول الفرش والسرج والعمامة ، لأنّ المقرّ أقرّ بالدار الموصوفة بكونها مفروشة ، فإذا سلَّم غير مفروشة لم يكن المقرّ بها ، وكذا في الباقيتين . ومن انّ الإقرار بالدار والدابة والعبد . وقوله : « مفروشة » يحتمل مفروشة بفرش لي أو لزيد ، ومع الاحتمال لا يحكم بزوال ملك صاحب اليد . قوله رحمه الله : « ولو قال : له ألف في هذا الكيس - إلى قوله : - ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه بالإتمام » . أقول : لأنّه اعترف باستحقاق ألف في كيس في يده ، فوجب عليه تسليمه إلى المقرّ له ، فلا يخرج عن العهدة بالناقص .