على من يصحّ الوقف عليه مرتّبا على من لا يصحّ ، بل جمع بينهما في الوقف ، وهو يقتضي النصف ، فيكون قد وقّف نصفه وقفا باطلا ووقّف النصف الآخر وقفا صحيحا ، بخلاف منقطع الابتداء ، إلَّا انّ الوقف فيه على من يصحّ الوقف عليه موقوف على من لا يصحّ الوقف عليه فيكون باطلا . قوله رحمه الله : « ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث منافاة الشرط لعقد الوقف فإنّه يقتضي انتقاله إلى الموقوف عليهم مدّة بقائهم . ومن وجوب العمل بشرط الواقف ، ومنع المنافاة للوقف ، كما لو وصف الموقوف عليهم بصفة ثمّ تغيّرت فانّ الوقف يزول عنهم إلى الموصوف بالصفة المشترطة ، فلو وقف على أولاده الفقراء ثمّ زال الفقر عنهم انتقل عنهم إلى من بعدهم وإن كانوا موجودين . قوله رحمه الله : « وكذا الإشكال لو قال : على أولادي سنة ثمّ على الفقراء » . أقول : الإشكال في هذا الوقف كالإشكال في المسألة المذكورة بعينه . قوله رحمه الله : « ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي » . أقول : الخلاف هنا مع الشيخ رحمه الله فإنّه قال في النهاية : إذا وقّف على ولده