مضافاً إلى أنّ خيار العيب عقلائي ، لا تعبّدي ، والأخبار محمولة على ذلك ، وإن كان ثبوت بعض الأحكام تعبّدياً ، وليس في محيط العقلاء إلاّ ثبوت خيار العيب ، ولو كان راجعاً إلى تخلّف الشرط لكان أولى بالاحتجاج ; لأنّه تخلّف ما هو القرار بينهما ، مع أنّه لا اسم ولا رسم لخيار الشرط في محيطهم ، كما هو كذلك في الشرع . وأمّا رواية يونس : في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء ، فلم يجدها عذراء . قال : « يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق » ( 1 ) . فغير منسوبة إلى الإمام ( عليه السلام ) ، وإن حكي عن المجلسي في « شرح التهذيب » رجوع ضمير « قال » إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) ، لكنّه غير ثابت . ولعلّه اجتهاد من يونس ، وهو غير بعيد ; بأن يقال : إنّ المستفاد من روايات خيار الحيوان أنّ إحداث الحدث يوجب سقوط الخيار ، وقد مثّل فيها ب‍ « التقبيل ، واللمس ، والنظر إلى ما لا يحلّ له » ( 3 ) وعليه فالوطء أولى منها في ذلك ، ويظهر

--> 1 - الكافي 5 : 216 / 14 ، تهذيب الأحكام 7 : 64 / 278 ، الاستبصار 3 : 82 / 278 ، وسائل الشيعة 18 : 108 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 6 ، الحديث 1 . 2 - ملاذ الأخيار 11 : 16 . 3 - كما في رواية عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط » قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . » . الكافي 5 : 169 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .