عليه حقيقة ، فيشمله النصّ ( 1 ) . وأُجيب عنه بوجوه : الاعتراض الأوّل على القول بالثبوت منها : أنّه لا يصدق « البيّع » عليه حقيقة ، وإطلاقه عليه مجازي . وربّما يعلّل : بأنّ مبادئ اختيار اسم المصدر غير قائمة به ، وأنّه بمنزلة الآلة ، وكأنّه لسان الموكّل ، وربّما تجعل هذه الأُمور شواهد على الانصراف ( 2 ) . وفيه : - مضافاً إلى أنّ الجمع بين دعوى الانصراف والمجازيّة ، جمع بين المتنافيين ; فإنّ الانصراف إنّما هو بعد الفراغ عن عدم المجازيّة - أنّ دعوى المجازيّة غير وجيهة ; فإنّ مادّة « البيع » موضوعة للتبادل الإنشائي المحض ، وإن لم يترتّب عليه الأثر ، كبيع الفضولي والمكره وغيرهما ; ممّا يصدق عليه عنوان « البيع » بالحمل الشائع عرفاً ، وعقلاً ، ولغةً . وقد خلط في المقام بين الحمل الشائع والأوّلي ، من لا ينبغي أن يشتبه عليه ، ويظهر من كلامه أنّ البيع بالحمل الشائع ، هو ما تترتّب عليه الآثار . وقال : بيع الوكيل كذلك ، فهو بيع بالحمل الشائع ، وإنّ البيع الإنشائي بيع بالحمل الأوّلي ( 3 ) . وهو بمكان من الضعف ; فإنّ البيع بالحمل الأوّلي ، هو مفهوم « البيع » لا البيع الإنشائي ، والبيع الإنشائي المنشأ بالألفاظ ، هو البيع بالحمل الشائع .

--> 1 - الحدائق الناضرة 19 : 7 ، جواهر الكلام 23 : 5 ، المكاسب : 217 / السطر 4 . 2 - منية الطالب 2 : 12 / السطر 13 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 12 / السطر 2 .