ثمّ مع الغضّ عمّا ذكرناه ، والتمسّك بدليل الغرر ، فمع الجهل بالاشتمال ، هل يصحّ مع قيام الأمارة العقلائيّة على الاشتمال ؟ ومع فقدها ، هل يصحّ بالأصل لو كان له حالة سابقة ؟ أقول : إن قلنا بأنّ المعتبر في صحّة البيع هو العلم - أي الصفة الخاصّة - وتكون تلك الصفة موضوعة لا كاشفة ، فلا يصحّ الاعتماد على الظنون الخاصّة ، إلاّ أن تدلّ أدلّة اعتبار الأمارات والاستصحاب ، على قيامها مقام القطع بما هو صفة خاصّة ، وقد حقّق في الأُصول عدم الدليل على ذلك ( 1 ) : أمّا في خبر الثقة ، فلأنّ الدليل على اعتباره ، ليس إلاّ بناء العقلاء الممضى شرعاً ، وليس في الكتاب والسنّة ، ما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة تأسيساً ، بل كلّها أدلّة إمضائيّة ، ومعلوم أنّ بناء العقلاء على العمل بالأمارات الظنّية ، ليس من جهة قيامها مقام العلم ، بل هي معتبرة ومعتمدة بنفسها في قبال العلم ، نعم مع وجود العلم لا معنى للأمارة . وأمّا في البيّنة ، فلأنّه لا يظهر من أدلّة اعتبارها ، تنزيل البيّنة منزلة العلم ; لا في باب القضاء ، ولا في غيره ، كخبر مسعدة بن صدقة ( 2 ) فإنّ صدره وإن دلّ على أنّ « كلّ شئ حلال إلاّ أن يعلم أنّه حرام » ثمّ بعد عدّ أشياء قال : « الأشياء كلّها على هذا ، حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة » ويوهم الصدر والذيل أنّ البيّنة بمنزلة العلم ، لكن ذيله جعل العلم عديل البيّنة ، وعطف بكلمة « أو » . والأظهر فيه : أنّ « العلم » المأخوذ في الصدر أعمّ من العلم الوجدانيّ ،

--> 1 - أنوار الهداية 1 : 106 و 122 - 123 ، تهذيب الأُصول 2 : 37 . 2 - الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .