ويمكن دعوى استفادته من الأدلّة الواردة في الثمن ; أي قوله ( عليه السلام ) : « إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ; لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم » ( 1 ) ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان ; بدعوى أنّ البطلان لأجل أنّ الجهل بالنسبة ، يوجب الجهل بالثمن ، الموجب للجهل بالبيع ، وأنّ المناط في البطلان هو الجهل بمقدار الأخذ والإعطاء ، فلو باع ديناراً غير درهم بشئ ، يفهم من الرواية البطلان لما ذكر ، وكذا الجهل في سائر المبيعات ، فتأمّل . وتدلّ على خصوص المكيل صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم ، وأنّ صاحبه قال للمشتري : « ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت » . قال : « لا يصلح إلاّ بكيل » . وقال : « وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام » ( 2 ) . وعنه في الصحيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا ممّا يكره من بيع الطعام » ( 3 ) .

--> 1 - تهذيب الأحكام 7 : 116 / 504 ، وسائل الشيعة 18 : 81 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 23 ، الحديث 4 . 2 - الكافي 5 : 179 / 4 ، الفقيه 3 : 131 / 570 ، تهذيب الأحكام 7 : 36 / 148 ، وسائل الشيعة 17 : 342 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 2 . 3 - الكافي 5 : 193 / 1 ، الفقيه 3 : 141 / 618 ، تهذيب الأحكام 7 : 122 / 531 ، الاستبصار 3 : 102 / 356 ، وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 ، الحديث 1 .