المستند في المورد المبحوث عنه معلوم ، ولا يحتمل كون شئ وراء التواريخ عندهما . والإنصاف : أنّ ثبوت القضايا التأريخيّة شرعاً من الأعصار القديمة بنقل المؤرّخين ، في غاية الإشكال ، ولا سيّما مع ما نرى من اختلاف الناقلين ، ومع ملاحظة ما نرى من عدم إتقان التواريخ التي تنقل القضايا الواقعة في عصرنا ، والأعصار متشابهة ، والأهواء كثيرة . حكم أرض العراق ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، قد تشبّث لثبوت الإذن في أرض العراق تارة : بما تدلّ على أنّها ملك المسلمين ( 1 ) ، وسيأتي الكلام فيها ( 2 ) . وأُخرى : بما في « الخصال » ( 3 ) وقد تقدّم الكلام فيه ( 4 ) . وثالثة : بما اشتهر من حضور أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) في بعض الغزوات ، ودخول بعض خواصّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من الصحابة - كعمّار - في أمرهم ( 5 ) . وفيه : - مضافاً إلى عدم ثبوت حضور أبي محمّد ( عليه السلام ) في تلك الغزوات - أنّ ذلك لا يدلّ على رضاهم ، ولعلّهم كانوا في ذلك مجبورين ملزمين ، ومعلوم أنّه لم يمكن لهم التخلّف عن أمر المتصدّين للخلافة .

--> 1 - المكاسب : 78 / السطر 1 - 13 . 2 - راجع ما سيأتي في الصفحة 107 - 108 . 3 - الخصال : 374 / 58 ، المكاسب : 78 / السطر 2 . 4 - تقدّم في الصفحة 96 . 5 - تاريخ الطبري 3 : 323 ، الكامل في التاريخ 3 : 109 ، أُسد الغابة 4 : 46 ، المكاسب : 78 / السطر 9 .