أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة ( 1 ) انتهى . ولعلّه ( قدس سره ) أراد بلزوم الحرج أنّ التعارف الكذائيّ يوجب اختلاط جميع أموال أهل السوق وغيرهم بالحرام ، اختلاط الكثير بالكثير ، ومعه يلزم الحرج ; لعدم المفرّ من الحرام حتّى في المعاملة مع الكبار ، بعد مخالطة الصغار معهم في المعاملات والأخذ والإعطاء . إلاّ أن يقال باعتبار اليد حتّى مع هذا الاختلاط الكثير ، وهو مشكل . إن قلت : تصحيح المعاملة بدليل الحرج غير وجيه ; لأنّ دليله ليس مشرّعاً ومثبتاً للحكم ، بل رافع للحكم الحرجيّ ( 2 ) . قلت : إنّ مقتضى الأدلّة العامّة صحّة معاملات الصبيّ المميّز ; لصدق العناوين عليها قطعاً ، وإنّما المانع عنها دليل حجر الصبيّ ، ومع محكوميّته في مورد المحقّرات لدليل الحرج ، تبقى الأدلّة المصحّحة على حالها ، فالاستناد في الصحّة إليها ، لا إلى دليل الحرج ، فلو ثبت الحرج فلا إشكال ، إلاّ أنّ الشأن فيه . ويمكن الاستدلال على صحّة معاملاته في الجملة بموثّقة السكوني ( 3 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن كسب الإماء ; فإنّها إن لم تجد زنت ، إلاّ أمة قد عُرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يُحسن صناعة بيده ; فإنّه إن لم يجد سرق » ( 4 ) .

--> 1 - المكاسب : 115 / السطر 30 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 1 : 320 / السطر 27 . 3 - التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامياً ثقةً معتمداً عند الأصحاب . أُنظر عدّة الأُصول 1 : 149 ، معجم رجال الحديث 3 : 105 / 1283 . 4 - الكافي 5 : 128 / 8 ، تهذيب الأحكام 6 : 367 / 1057 ، وسائل الشيعة 17 : 163 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 33 ، الحديث 1 .