المعاملات لدى العقلاء ، لا نفس الملك ، ولا نفس الحقّ ، لهذا قد يتحقّق الملك والحقّ ولا سلطنة على المذكورات ، كالمحجور عليه ، وقد تتحقّق السلطنة لشخص بلا واجديّته للملك والحقّ كالأولياء . وقد فسّر بعض الأعاظم الحقّ بالسلطنة الضعيفة ( 1 ) ، ومع ذلك التزم بجواز نقله ( 2 ) ، مع إنكاره فيما تقدّم إمكان نقل الملك ; لكونه سلطنة ، ولا تعقل السلطنة على السلطنة ، و « الناس مسلّطون على أموا لهم » لا على سلطانهم ( 3 ) . مع أنّ نقل الحقّ الذي هو سلطنة - على زعمه - لازمه السلطنة على السلطنة . نعم ، قال في خلال كلامه : فإذا كان الحقّ عبارة عن اعتبار خاصّ ، الذي أثره السلطنة الضعيفة على شئ ، ومرتبة ضعيفة من الملك ، فهو بجميع أقسامه وأنحائه قابل للإسقاط ( 4 ) . انتهى . وأنت خبير : بأنّ صدر كلامه هذا مخالف لما تقدّم منه من أنّه سلطنة ضعيفة ، كما أنّه مخالف لقوله في ذيله : ومرتبة ضعيفة من الملك بعد ما فسّر الملك بالسلطنة ، ولازم كلامه هذا مع ما تقدّم منه أنّه سلطنة ضعيفة ، أثرها سلطنة ضعيفة ، وهو كما ترى ، فلو اكتفى بالجملة الأُولى - وهي قوله : اعتبار خاصّ الذي أثره السلطنة ، بلا تقيّدها بالضعيفة - كان حقّاً . ثمّ إنّ الظاهر من ذيل كلامه أنّ قوام الحقّ بقابليّته للإسقاط ، فإذا لم يقبل

--> 1 - منية الطالب 1 : 41 / السطر 16 . 2 - نفس المصدر : 42 / السطر 16 . 3 - تقدّم في الصفحة 20 . 4 - منية الطالب 1 : 42 / السطر 2 .