فقال له : إن كان الأمر على ما تزعم فلا يلزمني الجواب لأني غير من كان يباحثك ، فبهت وعاد إلى الحق ، واعترف بعدم التغاير في الواقع . ولئن سلمنا أن الوقت داخل في العوارض وأنه معاد بوقته الأول ، فلم قلتم : إن الواقع في وقته الأول يكون مبتدأ ، وانما يكون كذلك أن لو لم يكن وقته معادا معه ( 1 ) . دليله : واستدلوا لاثبات المعاد الجسماني بالعقل والنقل من وجوه : 1 - إمكان حشر الأجسام . ويقوم على مقدمتين هما : أ - ان الله تعالى قادر على كل مقدور . ب - ان الله تعالى عالم بكل معلوم . ولهذا كان الكتاب العزيز قد اشتمل على اثبات المعاد البدني في عدة مواضع ، وكل موضع حكم فيه باثباته قرره بين هاتين المقدمتين ( 2 ) . أما افتقاره إلى القدرة فظاهر ، إذ الفعل الاختياري انما يصح بها وأما افتقاره إلى العلم ، فلأن الأبدان إذا تفرقت وأراد الله تعالى جمعها وجب أن يرد كل جزء إلى صاحبه ، وانما يتم ذلك بعلمه تعالى بالاجزاء وتناسبها بحيث لا يؤلف جزءا من بدن زيد مع جزء من بدن عمرو ( 3 ) . ويقرر الفاضل المقداد الاستدلال بالتالي : أما امكانه فلان أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها ، والا لما اتصف بها من قبل .

--> ( 1 ) المواقف 371 - 372 . ( 2 ) نهج المسترشدين 73 . ( 3 ) م . ن .