ونفي الحقيقة ادعاءً بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداءً مجازاً في التقدير أو في الكلمة ، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة . وقد انقدح بذلك بُعد إرادة نفي الحكم الضرري ، أو الضرر الغير المتدارك ، أو إرادة النهي من النفي جداً ، ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه ، أو خصوص الغير المتدارك منه [ 1 ] ، ومثله لو أُريد ذاك بنحو التقييد ، فإنه وإن لم يكن ببعيد ، إلاّ أنه بلا دلالة عليه غير سديد ، وإرادة النهي من النفي وإن