الميرزا جواد التبريزي

146

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

فإن قلت : نعم ، ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة ، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازاً ، بخلاف ما إذا كان هناك ، فإنه وإن لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلاّ أنه صح إسناده إليه مجازاً ، فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحلّ وانفصم بسبب الشك فيه ، من جهة الشك في رافعه . قلت : الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتاً ، وعدم ملاحظة تعددهما زماناً ، وهو كاف عرفاً في صحة إسناد النقض إليه