وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ، ولو كان ضرر الآخر أكثر ، فإن نفيه يكون للمنّة على الأمة ، ولا منّة على تحمل الضرر ، لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر . نعم لو كان الضرر متوجهاً إليه ، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : إن نفي الضرر وإن كان للمنّة ، إلاّ أنه بلحاظ نوع الأمة ، واختيار الأقل بلحاظ النوع منّة ، فتأمل .