المتكفلّة لأحكام فعلية ، ضرورة أنه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين ، كذلك لا يمكن احتماله . فلا يصح التوفيق بين الحكمين ، بالتزام كون الحكم الواقعي - الذي يكون مورد الطرق - إنشائياً غير فعلي ، كما لا يصحّ بأن الحكمين ليسا في مرتبة واحدة ، بل في مرتبتين ضرورة تأخّر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين [ 1 ] .