الترتيب لدى الاخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق ، وهو خبر العدل ، ولو بنفس الحكم في الآية به ، فافهم . ولا يخفى أنّه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار [ 1 ] .