وأما الصحة في المعاملات ، فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاءً ، ضرورة أنه لولا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد . نعم صحة كل معاملة شخصية وفسادها ، ليس إلاّ لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه ، كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلاّ لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام .

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 / 388 .