ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي [ 1 ] ، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشئ تارة متعلقاً للإرادة والطلب مستقلاً ، للإلتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان