فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد ، مع أنّه لو سلم أنّه فرد ، فإنّما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولاً غير مقيد ، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيداً ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالّين ، وهو غير إنشائه أولاً ثمّ تقييده ثانياً ، فافهم .