قيل ( 1 ) : وأقلَّها ثلاثة . وقيل ( 2 ) : واحد أو اثنان . وقيل ( 3 ) : أربعة . لأنّ أقلّ ما يثبت به الزّنا شهادة أربعة . وقيل ( 4 ) : ليس لهم عدد محصور ، بل هو موكول إلى رأي الإمام . والمقصود أن يحضر جماعة يقع لهم إذاعة الحدّ ، ليحصل الاعتبار . وفي تفسير عليّ بن إبراهيم ( 5 ) : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر - عليه السّلام - في قوله : « ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما » يقول : ضربهما طائفة من المؤمنين ، يجمع لهما النّاس إذا جلدوا . ولآي تهذيب الأحكام ( 6 ) : الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد - وذكر حديثا طويلا . ثمّ قال : عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ » . قال : في إقامة الحدود . وفي قوله - تعالى - : « لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » . قال : الطَّائفة واحد . وفي عوالي اللآلي ( 7 ) عن الباقر - عليه السّلام - : انّ أقلّ الطَّائفة الحاضرة للحدّ ، هي الواحد . « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ » : إذ الغالب أنّ المائل إلى الزّنا ، لا يرغب في نكاح الصّوالح ، والمسافحة لا يرغب فيها الصّلحاء . فإنّ المشاكلة علَّة الألفة والتّضامّ ، والمخالفة سبب النّفرة والافتراق . قيل ( 8 ) : وكان حقّ المقابلة أن يقال : والزّانية لا تنكح إلَّا من هو زان أو مشرك . لكنّ المراد بيان أحوال الرّجال في الرّغبة فيهنّ . لأنّ الآية نزلت في ضعفة المهاجرين ، لمّا همّوا أن يتزوّجوا بغايا يكرين أنفسهنّ لينفقن عليهم من أكسابهنّ على عادة الجاهليّة . ولذلك قدّم الزّاني . وفي الكافي ( 9 ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،

--> 1 و 2 و 3 و 4 - أنوار التنزيل 2 / 117 - 118 . 5 - تفسير القمي 2 / 95 . 6 - تهذيب الأحكام 10 / 150 ، ح 602 . 7 - عوالي اللآلي 2 / 153 ، ح 428 . 8 - أنوار التنزيل 2 / 118 . 9 - الكافي 5 / 354 ، ح 1 .