وفيه : أنّه من عجيب الاستدلال ؛ ضرورة أنّ القائل بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس يرى جواز استعماله في الأعمّ إذا كانت هناك قرينة عليه ، والضرورة من الدين على ثبوت الحدّ على من ارتكب السرقة أو الزنا ، وإن لم يكن متلبّساً به . وكذا مناسبة الحكم والموضوع تقضي بذلك أيضاً ؛ لأنّ المفهوم من هذه الأحكام السياسية في الشريعة المقدّسة هو أنّ العمل الخارجي موجباً للسياسة ، لا صدق العنوان الانتزاعي ؛ فالسارق يقطع يده لأجل سرقته ، والزاني يجلد لزناه ، وفي مثل ذلك يكون " السارق " و " الزاني " إشارة إلى من هو موضوع للحكم مع التنبيه على علّته ؛ وهو العمل الخارجي ، لا العنوان الخارجي . وإن شئت قلت : إنّ المراد ب‍ " السارق والسارقة " أو " الزانية والزاني " بمعونة القرينة من صدر عنه السرقة أو الزنا ، وهو عنوان باق لا تصرم فيه ، نظير ما يقال - كما تقدّم - إنّ المراد باسم المفعول من وقع عليه الفعل ، فتدبّر . وممّا ذكرنا يظهر : ضعف استدلال الأعمّي لمدّعاه باستدلال الإمام ( عليه السلام ) بقوله تعالى : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِيْنَ ) ( 1 ) على عدم لياقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة ؛ ردّاً على من تصدّى لها وتقمّصه ، مع كونه عابداً للصنم مدّة ، بزعم أنّهم غير عابدين للصنم حين التصدّي ( 2 ) . توضيح الضعف : هو أنّ المراد بالظالم في الآية الشريفة - بمعونة القرينة - من صدر عنه الظلم ، وهو عنوان باق لا تصرّم فيه . مضافاً إلى وجود القرينة على إرادة الأعمّ ؛ وذلك لأنّ منصب الإمامة والزعامة

--> 1 - البقرة ( 2 ) : 23 . 2 - أنظر مفاتيح الأُصول : 18 / السطر 11 ، كفاية الأُصول : 68 .