محمّد تقي الحكيم ، ومفادها : أن الضروري ، الذي يوجب إنكاره الكفر ، هو الثابت أنه من الدين ، من دون حاجة إلى استدلال ، وبرهنة ، وأما الثابت بواسطة الدليل ؛ فلا يوجب إنكاره كفراً . ومسألة التحريف أيضاً كذلك ( 1 ) . هذا . . كله . . عدا عن أن الكليني إنما أورد جانباً من هذا النوع من الروايات - في قسم النوادر ، الأمر الذي يشير إلى أنه يعتبرها أخبار آحاد ، وردت مورد الشذوذ والندرة ، التي يرى العلماء أنها لا تنسجم كثيراً مع ما عداها ، فيفردون لها باباً ، بهذا الاسم عادةً . ونحن هنا لا نريد التشنيع على أهل السنة ، فنقول لهم : إن روايات التحريف قد وردت في الكتب التي تعتبرونها أصح الكتب بعد القرآن . . فالأخذ بمفاد هذه الروايات الصحيحة عندكم ، يوجب الحكم على القرآن ، بالنقض ، والزيادة ، والتحريف والتبديل - مع العلم بأنكم تقولون : إن البخاري ومسلم وغيرهما ، من الكتب بقيت سليمةً عن ذلك ، حيث تلقاها الناس عن مؤلفيها يداً بيد ، مع مزيد عناية بها ، واهتمام بشأنها ، وتوفر على ضبطها ، وحفظها . وبعد . . فان الكافي عند الشيعة لا يصل إلى درجة الصحاح عند السنّة ؛ لأن الشيعة لا يرون صحة جميع ما جاء فيه ، بل يرون فيه الصحيح والسقيم ، والضعيف والقويّ ، والمرسل ، والمسند ، وغير ذلك ، فراجع مرآة العقول للعلامة المجلسي ؛ لتقف على صحة ما ذكرناه . . خلاصة موقف العلماء من روايات التحريف : والكلمة الأخيرة هنا هي : أن العلماء الإجلاء ، والمحققين من الشيعة ، لم

--> ( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن ص 109 فما بعدها . .