وعلى كلّ حال ( 1 ) فلا إشكال في أنّ لفظ « النصف » المقرّ به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع - مجرّدا عن حال أو مقال يقتضي ( 2 ) صرفه إلى نصفه - يحمل ( 3 ) على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه ( 4 ) ، ولذا ( 5 ) أفتوا ظاهرا على أنّه