في زمان ( 1 ) يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان ( 2 ) ، فكذلك ( 3 ) إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه ( 4 ) من المجيز في زمان الإجازة . وكما أنّ ( 5 ) الشارع إذا أمضى نفس العقد ( 6 ) وقع النقل من زمانه ، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة ( 7 ) .